أخبار سوا حوار

“الديموغرافية الدينية في اليمن”..إحصائية بعدد المدارس والمساجد باليمن

أصدر الكاتب الصحفي اليمني “رزاق العزعزي” ،الباحث في مجال السلام ،تقريراً نشر  خلال الشهر الجاري ،عبر  الموقع الرسمي للمنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني  عن “الديموغرافية الدينية في اليمن “.

وأشارت التقرير  إلى أن عدد سكان اليمن 29 مليون ومائة وستين ألف نسمة بحسب معلومات البنك الدولي للعام 2019،مضيفا أن جميع سكان اليمن مسلمين عدا نسبة قد لا تتعدى 1%، ينتمي غالبية المسلمين إلى المذهبين الزيدي والشافعي.

وأوضح التقرير  أن هناك أقلية من اليهود هاجر معظمهم منذ 2011 عدا ستة أفراد فقط منهم معتقل “سالم ليبي” ،وهناك بهائيين ومسيحيين واسماعيليين ولا دينيين ،ولا توجد احصائيات رسمية أو دقيقة بنسبة الأقليات الدينية في اليمن.

ووضع التقرير مقارنة بين أعداد المستشفيات والمؤسسات الخدمية مقارنة بالمؤسسات الدينية ،

مقارنة عدد المساجد بعدد المدارس

يقدر عدد المساجد في اليمن يفوق عدد المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية مجتمعة. مثلا يوجد في مدينة صنعاء القديمة نحو 46 مسجدًا مقابل 9 مدارس فقط

على الرغم من أن مجتمع المدينة غالبيتهم من الأطفال حيث يمثلون 39% من مجمل السكان البالغ نحو 60000 نسمة

اعتمادًا على بحث منشور في مجلة الجامعة العربية للبحوث 2016.

يشير الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير العام 2004 حول نتائج حصر المنشآت إلى وجود 16577 مدرسة في اليمن، ما يعني أن المدرسة الواحدة تقوم بتغطية مساحة 33.5 كيلو متر مربع.

تعد اليمن خارج تقييم مؤشر دافوس لجودة التعليم 2020 في حين أن مسجد الصالح في صنعاء هو ضمن أجمل وأكبر 10 مساجد في العالم الإسلامي.

 

*الأديان في اليمن :

لا تحظر القوانين اليمنية ولا تجيز الحرية الدينية، لكنها تعاقب العبور نحو الديانات الأخرى بالإعدام تطبيقًا لحكم الردة في الإسلام.

دين الدولة في اليمن هو الإسلام كما يشير الدستور اليمني والذي يؤكد أن الدين الإسلامي هو مصدر كل التشريعات على الرغم من أن المادة السادسة تؤكد العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اليمن طرف في سبع من معاهدات حقوق الإنسان الدولية التسع ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي أيضًا طرف في الاتفاقيات الخاصة بالوضع أثناء الحرب كاتفاقيات جنيف الأربع، والقواعد التقليدية للقانون الدولي الإنساني، لذلك هي ملزمة باحترام هذه الالتزامات أوقات السلم والحرب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *