دكتورة سارة مؤنس:استشاري نفسي اكلنيكي تكتب لـ”سوا حوار “:”مصر صندوق الدنيا” المواطنه في ظل الجمهورية الجديدة
قديما كان يقال مصر أم الدنيا نظرا لتقدم الحضارة المصرية القديمة في ظل تطبيق أسس المواطنة و احترام وجود جميع الأديان وتحقيق النمو الإقتصادي والعلمي ،والتقدم الحضاري في مصر القديمة.
أما الآن تتسم المواطنة في ظل الجمهورية الجديدة بشموليتها ، على غرار العمل على العديد من المسارات، بعدما كانت قديماً الكلمة ترتبط فقط بالبعد الطائفي أو الديني، حيث تعتمد نهجاً يقوم في الأساس على المساواة بين الجميع، على أساس الحقوق والواجبات، والفرص المتاحة، عبر فتح الباب أمام الجميع باحترام التنوعات الثقافية والاجتماعية المختلفة والاندماج في العملية السياسية أو الاقتصادية، وحتى الجانب المجتمعي.
*مصر تحتضن الوافدين :
المقصود هنا بجميع المواطنين علي أرض مصر كل الوافدين بها حيث هناك اكتر من ١٠ مليون وافد من جنسيات مختلفه سوريه وجنوب وشمال السودان وغيرهم ومنهم الشرعيين وغير الشرعيين الذي ينص القانون الجديد2023 علي استضافه أحد المصرين للوافدين وتسهيل شريعتهم داخل البلاد، وذلك لتحقيق مصلحة الدولة، وبالتالي تعضيد أي “منطقة رخوة” يمكن اختراقها لتحقيق مصالح قوى أخرى، تسعى لإلحاق الضرر بالدولة المصرية في المستقبل.
تُعد الجمهورية الجديدة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بدأت في عام 2014، تحولًا هامًا في البنية السياسية والاقتصادية للبلاد، وقد أدت إلى تعزيز دور المواطنة في دعم النمو الاقتصادي.
في السياق الاقتصادي، تركز الجمهورية الجديدة على تعزيز المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز الاستثمارات وتنمية البنية التحتية في البلاد. تهدف هذه المشاريع إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.و هنا أكد علي المساواه لكل من علي أرض مصر من وافدين ومصرين
وبدأت الدوله في مبادرات مهمة لتشجيع المواطنين داخل مصر على المشاركة في العملية الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي. برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة والريادة المحلية تهدف إلى تمكين الشباب والمشاريع الصغيرة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. كما توفر الحكومة أيضًا خدمات ودعمًا للشركات الناشئة وريادة الأعمال ، بما في ذلك تسهيل عملية التأسيس وتوفير التمويل وتوفير الإرشاد والتدريب، لبعض الوافدين وغير الوافدين
وتهدف الجمهورية الجديدة أيضًا إلى تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين في صناعة القرار الاقتصادي. تشجع الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وتشاركهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. تعمل الحكومة أيضًا على تشجيع المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض والفعاليات لتعزيز التعاون وتوسيع الشبكات الاقتصادية.
باختصار، الجمهورية الجديدة في مصر أعطت أولوية لتعزيز المواطنة ودعم النمو الاقتصادي. من خلال تشجيع المشروعات التنموية وتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المشاركة المدنية ، يمكن للمواطنين الآن أن يلعبوا دورًا فعالًا في دعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في مصر.
