يشير مصطلح المواطنة الي الارتباط بين الشخص والدولة وحسب تعريف موسوعية ويكيبيديا المواطنة تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه.
ومن المنظور الاقتصادي الاجتماعي، يُقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام، وفضلاً عن التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك.
ولكن كيف ننتقل بهذة المفاهيم الي ارض الواقع بحيث تتحاول المواطنة من فكرة الي اسلوب حياة في ظل حديث عدد كبير المثقفين والسياسين والاعلامين وخصوصا في دول الشرق الاوسط والتي يوجد بيها العديد من العراقيل والعوائق امام المواطنين بسبب الدين او الحنس. المواطنة حتي تتحقق في اي دولة تحتاج اولا الي ارادة سياسية ووجود ديمقراطية تحترم الحريات حيث يكون جميع المواطنين متساوون في الحقوق والوجبات بحكم الدستور والقانون في الدولة وقد بدا احترام الدول لذلك عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م ولأول مرة في تاريخ البشرية، ينص الإعلان الذي تمت صياغته “على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم”، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر.
وقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها.
ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي.
وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق.
ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية.
وحيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا.
ولكن لم تتحقق المواطنة بشكل كامل في جميع الدول حتي يومنا هذا بسبب عوامل الدين والجنس في العديد من الدول ولكن بالطبع حدث تقدم كبير في عدد من البلدان ابرازها المملكة العربية السعودية خلال العقد الاخير حيث تم منح المراة العديد من المكاسب السياسية والاجتماعية لم تكون موجود حتي اعوام قليلة مع مناخ افضل للحريات الدينية ليس في المملكة العربية السعودية فقط ولكن في اغلب دول الخليج العربي وفي المقابل نجد سيطرة حركة طالبان علي الحكم في دولة افغانستان قضي تماما علي الحريات ولم يصيح هناك مواطنة علي الاطلاق في ظل تشدد الحركة دينيا حيث تم منع المراة من الدراسة والعمل ومن ابسط حقوقها مثل الذهاب الي محلات حلاقة الشعر والتجميل في ظل صمت دولي غير مبرر علي تلك الافعال المخزية.
واذا نظرنا علي المجتمع المصري سوف نجد ان مصر حققت طفرة كبيرة واتخذت خطوات علي ارض الواقع نحو دولة المواطنة خصوصا في العقد الاخير ونستطيع ان نرصد ذلك من خلال عدد من الخطوات تم تنفيذها كان ابرازها اصدار قانون دور العبادة الذي منح الحرية في اقامة الكنائس وترميمها بعد عقود طويلة من المعناة بسبب قانون الخط الهمايوني الذي صدر في ظل الدولة العثمانية وظل ساري حتي أعوام قليلة ماضية وايضا من خلال الغاء التميز في التشريعات والاختيارات في الوظائف العليا ولكن بالطبع مازال امامنا طريق طويل لتحقيق دولة المواطنة بشكل كامل وصحيح. ومن وجهة نظري لن تتحق دولة المواطنة الكاملة في اي دولة تعاني من انتقاص حقوق بعض الفئات الا بعدد من الخطوات اهمها اصلاح منظومة التعليم وغرس قيم المواطنة … القضاء علي الفكر المتطرف والمتشدد من خلال اقامة قصور الثقافة في الريف والقري … القضاء علئ الامية … تجديد الخطاب الديني دون المساس بالثوابت الدينية … الغاء خانة الديانة في البطاقات … وضع التشريعات والقوانين التي تجرم التميز علي اساس الدين او الجنس او اللون مع وضع عقوبات صارمة في القوانين لمن ينتهك تلك القوانين …غدًا أكثر اشراقا.
